أسباب تشديد الجمارك للمراقبة على التجارة الإلكترونية

ينتظر أن یتم ابتداء من فاتح یولیوز المقبل، استثناء المشتریات المنجزة عبر منصات التجارة الإلكترونیة من الإعفاء من الرسوم الجمركیة.

هذا ما أعلنت عنه إدارة الجمارك والضرائب غیر المباشرة،أمس الجمعة 17 يونيو الجاري، في بلاغ لها جاء فيه، أنه “سیتم ابتداء من فاتح یولیوز المقبل استثناء المشتریات المنجزة عبر منصات التجارة الإلكترونیة الدولیة من الإعفاء من الرسوم الجمركیة عند الإستیراد بصرف النظر عن قیمتھا”.

وأضاف البلاغ، أن ھذا الإجراء لا یخص الإرسالیات التي لیست لھا صبغة تجاریة المتوصل بھا من أشخاص متواجدین خارج الوطن والتي لا تفوق قیمتھا 1250 درھما، حیث ستستمر في الإستفادة من الإعفاء الجمركي طبقا للمرسوم المذكور.

وأكد ذات البلاغ، أن ھذا التدبیر لا یروم بأي شكل من الأشكال تقویض حریة المستھلك في التسوق عبر منصات التجارة الدولیة، بل على العكس یھدف إلى حمایة كل من المواطن والإقتصاد المحلي على حد سواء.

وسجل البلاغ أن التجارة الإلكترونیة عبر المنصات الدولیة عرفت مؤخرا نموا مضطردا، حیث فاق رقم معاملات بعض منصات التجارة الإلكترونیة الدولیة المنجزة في المغرب ملیار درھم سنة 2021، مشيرا إلى أنه بعد التحریات التي تم القيام بها تبین بأن بعض الممارسات غیر القانونیة ھي التي كانت وراء ھذا التطور المقلق.

و تابع البلاغ، انه تبین أيضا أن الإرسالیات المبعوثة من طرف بعض منصات التجارة الإلكترونیة الدولیة ھي في الواقع عملیات استیراد لكمیات كبیرة من البضائع تحت غطاء التسھیلات الجمركیة المخصصة للإرسالیات الإستثنائیة التي لیست لھا أیة صبغة تجاریة و للبضائع ذات قیمة زھیدة.

وجاء في ذات البلاغ، ان إدارة الجمارك والضرائب غیر المباشرة لاحظت  ھذا الوضع أدى إلى ظھور سوق غیر مھیكل ینشط من خلال إعادة بیع السلع المقتناة عبر مواقع التجارة الإلكترونیة الدولیة، معتمدا على الغش في قیمة المقتنیات المصرح بھا (نقص الفوترة) أو تجزئتھا على عدة مستفیدین رغم أن المشتري الفعلي ھو نفس الشخص، وذلك للإستفادة من الإعفاء الجمركي والتھرب من مراقبة المعاییر المتعلقة بحمایة المستھلك، معتبرة أن ذلك یشكل منافسة غیر شریفة للصناعة المحلیة و للتجارة المهيكلة وھدرا لمداخیل الدولة كما یمكن أن یترتب عنه خطر بالنسبة لصحة المستھلك.

وخلص البلاغ الى، انه ولتصویب ھذا الوضع، أصبح من اللازم تشدید المراقبة الجمركیة على إرسالیات التجارة الإلكترونیة، ولھذه الغایة، تم تعدیل مقتضیات الفصل 190-ج-2 من المرسوم رقم 2.77.862 المتعلق بالإرسالیات الإستثنائیة المجردة من كل صبغة تجاریة.