رئيسيةسياسة

وكيل اللائحة التشريعية لحزب البيئة والتنمية المستدامة دائرة سطات محمد طارق يشرح البرنامج الانتخابي لحملته الانتخابية

في لقاء مع وكيل اللائحة التشريعية محمد طارق لحزب البيئة والتنمية المستدامة دائرة سطات يشرح البرنامج الانتخابي لحملته الانتخابية ويلخصه في عدة محاور أهمها :
المؤسسة التشريعية
على مستوى البرلمان، انطلاقا من ايماننا العميق بأهمية الثنائية البرلمانية في توسيع مجال المشاركة السياسية لمختلف الفئات و شرائح المجتمع المغربي. و اقتناعا منا بضرورة عقلنة العمل التشريعي و اعتبارا للدور الذي يمكن ان يقوم به البرلمان في المراقبة نرى من الضروري توسيع هذا المجال ليشمل على مستوى المراقبة الحكومية مختلف القطاعات من طرف لجان دائمة دون الاقتصار على لجن تقصي الحقائق و الأسئلة الكتابية و الشفهية مع تقنين حضور النواب و المستشارين في الجلسات البرلمانية التي نقترح أن تكون موجهة أساسا لتقييم العمل الحكومي، و لن نقتصر على شكايات و مشاكل محلية التي تبقى مضيعة للوقت و هدرا للمال العام. اما على مستوى التشريع، و اعتبارا بأن المؤسسة البرلمانية هي المشرع الاصلي، فإننا نطالب بإعطاء وضعية متساوية للمقترحات و مشاريع القوانين.
و لبلوغ اهدافه يسعى حزبنا الى احداث نقلة نوعية يحقق من خلالها المواطن المغربي ذاته و يعيش عيشة كريمة، وفق التصورات التالية:

. الصحة

 تعميم التغطية الصحية لتشمل كافة السكان مع مراقبة و دعم مالي من طرف الدولة،
 إعطاء الأولوية للطب الوقائي،
 وضع خريطة صحية لضمان توزيع عادل للتجهيزات الصحية،
 تدعيم التطبيب في المناطق المهمشة بالبوادي والمدن،
 تحسين جودة الخدمات الصحية في المستشفيات والمراكز الصحية،
 الاعتناء بالنساء الحوامل وسن برنامج للمتابعة الصحية،

التربية والتكوين

 القضاء على الأمية باعتماد برامج هادفة وشاملة،
 تأهيل التعليم وجعله قادرا على مقاومة التحديات بوضع برامج ومناهج تعليمية تستجيب لمتطلبات سوق الشغل،
 العمل من أجل تعليم هادف يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المغرب الثقافية، العقائدية، البيئية والاقتصادية،
 إقرار برنامج وطني لمؤازرة الأسرة المعوزة في البوادي والمدن،
 إقرار برامج تعليمية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المناطق القروية وتوفير وسائل النقل المدرسية،

. الاقتصاد والتشغيل

 العمل على تطوير وتنويع الاقتصاد الوطني قصد الحصول على وثيرة نمو مستديمة تضمن الحد من تزايد البطالة وإبقائها ضمن مستويات مقبولة،
 تشجيع الاستثمارات وتبسيط المساطر الإدارية لخلق مناصب جديدة للشغل،
 تأهيل كافة القطاعات وجعلها قادرة على مواجهة المنافسة الخارجية،
 تشجيع المبادرة الحرة وسن قانون ضريبي يأخذ بعين الاعتبار عدد المناصب المحدثة،
 تطوير النظام الضريبي وخفض عبئه على المواطنين،
 دعم الميدان الفلاحي وتشجيع استهلاك المواد الغذائية المحلية،
 تطوير النظام البنكي في اتجاه الخدمات الاجتماعية،
 تشجيع وتعميم القروض الصغرى بالمدن والبوادي مع مراجعة الفوائد البنكية المرتفعة حاليا،
 ادماج حاملي الشهادات بدعم التكوين المستمر و مشاركة القطاع الخاص

السكن والبنيات التحتية

 فك العزلة على مجموع العالم القروي بتشييد الطرق و تأهيل المرافق الصحية، التعليمية، الثقافية، الرياضية و الاجتماعية،
 تعميم الكهربة القروية وإيصال الماء الصالح للشرب،
 خلق فضاءات للتواصل خاصة في المجال القروي،
 اعتماد برامج مندمجة وشاملة تتبناها لجان مشتركة من كافة القطاعات تجنبا لهدر المال العام،
 الحق في توفير السكن اللائق لكافة المغاربة،

 العمل على توفير فضاءات ومساحات خضراء بالمدن تلتزم باحترام المعايير المعمول بها وطنيا،
 تفعيل القانون المتعلق بالحد من التوسع العمراني الذي يقضي على آلاف الهكتارات الزراعية مع ادخال ضريبة على الاراضي الفلاحية المحولة الى المجال الحضري لفائدة المشاريع البيئية،
 مراجعة المخططات المديرية المتعلقة بالمدن باعتماد بناء تجمعات سكنية وتكثيف المناطق الخضراء مع توفير كافة المرافق الاجتماعية، الثقافية والرياضية والمرافق الحيوية لجعل المجال معاشا،
 تبسيط المساطر للحصول على قروض تفضيلية لفائدة الأسر ذوي الدخل المحدود،
 مراجعة القوانين الضريبية الخاصة بالسكن لتأخد بعين الاعتبار مؤهلات كل منطقة
 منع البناء في مجاري المياه المعرضة للفيضانات.

الفلاحة

 ضرورة حل مشكل العقار بالمجال القروي لضمان الحصول على القروض البنكية خاصة بالنسبة للفلاحين المتوسطين و الصغار قصد تنمية القطاع و تشجيع الاستثمار في الميدان الفلاحي،
 تأهيل الفلاحة باعتماد برامج مندمجة وطويلة الأمد تضمن لها مقاومة التقلبات المناخية و المحافظة على الثروات الطبيعية (غابات، أنهار، محميات، البحر والمحيط)،
 تشجيع ودعم الفضاءات الحيوية لخلق مناخ معاش داخل البادية للحد من الهجرة القروية،
 تنظيم وتأطير الفلاحين داخل جمعيات واتحادات مهنية تشمل مختلف مراحل الانتاج، التصنيع و التسويق،
 محاربة المضاربة بالأسعار للمواد والمنتجات الفلاحية و هيكلة قنوات تسويقها،
 تدعيم وتأطير القطاع العصري والحد من آثار الدمار الذي يحدثه بالفرشات المائية باستعمال تقنيات فلاحية ناجعة،
 تدعيم وتأطير الفلاحة البيولوجية و تشجيع المنتوجات الزراعية المحلية مع تنويعها حسب مؤهلات كل منطقة ،
 تدعيم السياحة الإيكولوجية بالتعريف و التكوين و مشاركة الجمعيات المحلية،
 مراجعة أساليب الري واعتماد التقنيات الحديثة للحد من تبذير المياه،
 تشجيع البحث عن مناهج وطرق لتقوية الإنتاج ومحاربة الأخطار المحيطة بالبيئة،
 المحافظة على جودة التربة باستعمال تقنيات ملائمة لضمان انتاجية مستدامة،
 مراجعة البرامج المتبعة من طرف الوزارة في ميدان الإرشاد الفلاحي بتدعيم التكوين المستمر للمرشدين الفلاحيين و تثمين نتائج البحث الزراعي مع اعادة الحيوية للمصالح المحلية،
 الحد من التصحر و تشجيع التشجير لمقاومة تقلص المساحات الغابوية،
 مراجعة أساليب التعليم الفلاحي مع إعطاء الأولوية للمناهج التطبيقية،
 تنظيم دورات تكوينية للشباب القروي في مجالات التسيير وتلقين التقنيات الفلاحية،
 اعتبار الجفاف ظاهرة بنيوية في الاستراتيجيات المتبعة في الميدان الفلاحي،

البيئة وإعداد التراب الوطني:

 سن قوانين لحماية الثروات الطبيعية،
 اعتبار الأرض رصيد لا يمكن التفريط فيه وحمايته،
 اعتبار الماء وجودته مفتاح كل تقدم بالنسبة للمغرب،
 ترشيد استعمال الماء في جميع المجالات (السياحية، الزراعية، الشرب …)
 المحافظة على الفرشات المائية المتواجدة وعقلنة استغلالها،
 سن قوانين لترشيد استعمال الماء،
 اعتبار الماء إرث وطني وعالمي يجب الحفاظ عليه،
 المحافظة على المحميات،
 الحد من النشاط الإنساني المناوئ للبيئة وتعويضه ببدائل أخرى،
 اعتبار البيئة عامل إقلاع اقتصادي واجتماعي،
 وضع قوانين خاصة بالواجهة البحرية و احداث مرصد لحمايتها،
 مراجعة و مراقبة مساطير تسويق و استعمال المواد الكيماوية بهدف الحد من اثارها السلبية على صحة المواطنين،
 تشجيع استعمال الطاقات المتجددة و النظيفة.

التضامن والتكافل الاجتماعي

 الاهتمام بالأسرة كخلية مجتمعية رئيسية،
 تشجيع التكافل الاجتماعي الأسري،
 محاربة الفقر، التهميش والإقصاء،
 خلق روح المواطنة،
 الاهتمام بشؤون وظروف عيش المعاقين وإدماجهم في المجتمع،
 خلق مراكز لاستقبال المعاقين وضرورة تخصيص الميزانية الضرورية،
 تخليق الحياة العامة ومحاربة كل أشكال التطرف.

الإدارة العمومية

 تأهيل الإدارة العمومية وإدخال الإدارة الرقمية
 محاربة كل أشكال المحسوبية، الزبونية، والرشوة،
 المساواة في الحصول على مناصب للشغل،
 إعادة تكوين الأطر الإدارية،
 ترشيد النفقات العمومية.
 تبسيط المصادر الإدارية وتقريب الإدارة من المواطنين.

الشباب والرياضة

 إعطاء الأولوية للشباب وخلق فضاءات للتواصل،
 خلق مرافق رياضية وثقافية في القرى والمدن،
 العمل على انخراط الشباب في جمعيات ونوادي ثقافية ورياضية،
 توسيع البنيات التحتية الرياضية،
 النهوض بدور الشباب، والقيام بالتوعية اللازمة بينهم،
 إعادة هيكلة كل القطاعات الرياضية،
 ترشيد النفقات في الميدان الرياضي والثقافي،
 تنظيم دورات تكوينية للأطر المشرفة على النوادي،
 ضمان استقطاب الشباب لمنعه من ولوج عالم التطرف والتهميش،
 النهوض بالرياضة المدرسية والأنشطة الموازية داخل المؤسسات التعليمية.
واختتم الدكتور الصيدلي محمد طارق قائلا:
إذا امتزجت ارادتنا الصادقة بعزيمتنا القوية وبتوظيفنا للإمكانات المتوفرة والمتاحة بصفة معقلنة يمكن لنا تحقيق هذا البرنامج الطموح و الداعم للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية الذي يهدف في جوهره الى ضمان العيش الكريم لكل مغربي ومغربية في مغرب قوي، فخور برجالاته، بشبابه، بعلمائه بثقافته وإنجازاته، بغية تحقيق التنمية المستدامة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى