
قال مولاي الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة اليوم الاثنين 25 يوليوز الجاري،
بمناسبة اللقاء الجهوي لتتبع الاتفاقية الإطار للشراكة والتعاون في مجال إلزامية التعليم الأساسي من أجل الحد من الهدر المدرسي والوقاية من زواج القاصر بجهة طنجة تطوان الحسيمة، إن اتفاقية الشراكة الموقعة بين رئاسة النيابة العامة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قد مكنت من استرجاع أزيد من 20.000 فتاة على الصعيد الوطني في السنة الأولى لإعمال الاتفاقية. واعتبر بأن هذه الحصيلة مشرفة جدا تدفع بأهداف الاتفاقية قدما وتضع على عاتقنا جميعا عبء الالتزام بعدم تراجع هذه الأرقام ومزيد الحرص للحفاظ على الأطفال بمقاعد الدراسة.
واعتبر رئيس النيابة العامة بأن هذا الأمر يعد معيارا حقيقيا لمدى وفاء المغرب بالتزاماتها الدولية، المتعلقة بحقوق الطفل، والسعي إلى الارتقاء بحماية الأطفال بما يحقق مصالحهم الفضلى، وإلغاء مختلف مظاهر التمييز المبني على الجنس بين صفوفهم.
وأشار إلى أن رئاسة رئاسة النيابة العامة عملت، منذ تأسيسها، على إيلاء حماية الطفولة أهمية قصوى، وجعلتها من بين أولويات السياسة الجنائية التي يتعين الحرص على تنفيذها من خلال تدخل النيابة العامة بمحاكم المملكة.