أين ربط المسؤولية بالمحاسبة؟
إدريس الخوخي
الاستثمار هو مصلحة مشتركة بين المغرب ودول الخليج، الأول لأنه بحاجة إليه ليعدل موازينه المالية، ويوفر مناصب شغل، أما الثانية فلأن من المصلحة توظيف الفوائد المالية لأهداف معينة من أجل خلق إستقرار في مصلحة الجميع.
و من هذا المنطلق فإن الصناديق الإنمائية الخليجية رصدت مبالغ مالية ضخمة في شراكة مع مجموعة من المدن المغربية من أجل خلق إستثمارات منها ما هو ربحي و آخر إحساني خيري و قد حضيت مدينة أصيلة على حصة الأسد من ميزانية الإعانات الخليجية للمدن المغربية من أجل الرفع من البنية التحتية الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية للمدينة مع تحسين المستوى المعيشي للمواطن الأصيلي.
فرغم ضخامة المبالغ الخليجية بالعملة الصعبة، إضافة إلى الميزانية المخصصة من جماعة أصيلة، التي مصدرها جيوب دافعي الضرائب، إلا ان هذه المبالغ لم يظهر لها أثر على أرض الواقع، أو على المستوى المعيشي للمواطن الأصيلي، و لا حتى على البنية التحتية للمدينة.
فقد تم تسجيل تراجع أصيلة إلى الوراء مقارنة مع باقي المدن التي كانت أصيلة تفوقهم تنمية اقتصادية و سياحية و اجتماعية في الثمانينات من القرن الماضي, من جهة أخرى فإن مجموعة من المدن نلمس إرتقاءهالصفقات, بينما اصيلة تقوقعت و تراجعت الى الوراء .
و قد سجل الملاحظون و المتتبعين للشأن المحلي بالمدينة أن كل المبالغ الضخمة الخليجية إضافة الى الميزانيات التى رصدت للمدينة، لم يظهر لها أثر على ارض الواقع للمدينة.
ولعل جولة بسيطة بأرجاء المدينة تكشف اختلالات واضحة في الطرقات و العمران و الهيكلة و غياب المؤسسات البلدية والرياضية مع غياب الشأن الثقافي و لا, يظهر إلا في المناسبات الفلكلورية المراد منها التسول و الارتزاق.
فعلى المستوى الرياضي لا أثر لملاعب القرب فلا شيء يذكر بتاتا, و كذلك ثقافيا لا وجود لمسارح و لا دور سينما و كل المبالغ لا أثر لها إلا على بعض الأشخاص الذين ازدهرت أحوالهم.
مع الاسف الدولة تتحمل المسؤولية إن لم نقل هناك تواطئات كبيرة مع انعدام تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، و انعدام الشفافية في الصفقات,
فرغم إحتجاجات الساكنة و المعارضة لم يحدث ولا شيء يذكر, لا محاسبة ولا مراقبة و كل هذا يشجع على الإستهتار في تسيير المدينة و كأننا نعيش خارج السياق القانوني و خارج سياق القطاع العام للدولة ( دولة في دولة ).
بالنسبة للمنشآت التي أصبحت موضوع نقاش واسع و التي خلقت جدلاً كبيرا فعلا فإن صناديق الخليج مولت تشييد الشقق لإعادة الإيواء لمحاربة دور الصفيح لكن للأسف ذهبت لغير مستحقيها و بقي دور الصفيح مكانه لم يتزحزح و كذلك سياسة تشييد المدارس للرفع من المستوى التعليمي بالمدينة فاذا بها بين عشية و ضحاها تحولت إلى منشآت خاصة لأباطرة عقار خاصين، ينهبون عقارات المدينة والمواطن الزيلاشي لا حول ولا قوة له وليس له إلا الملاحضات و التشكي في غياب المراقبة و غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة وتواطئ المسؤولين الإداريين فالإدارة الترابية والأمنية تتفرج بالإضافة إلى السلطة القضائية و المجلس الأعلى للحسابات اللذين لا يحركون ساكناً و هذا يترك عدة علامات استفهام لماذا نحن خارج السياق القانوني الذي يؤطر دستور البلاد.
