حماة المال العام يدخلون على خط تفويت زقاق بالدارالبيضاء

كتب محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، على حسابه على الفضاء الازرق، ان عمدة الدار البيضاء قامت بتفويت زقاق يسمى “الزرزور” لفائدة شركة عقارية، وهو زقاق يعود للملك الخاص للدولة ويستعمله سكان “حي الراحة” التابع للنفوذ الترابي لعمالة الحي الحسني منذ مايزيد عن 5 عقود.

واضاف المدافع عن المال العام محمد الغلوسي، ان هذا التفويت يفرض على وزير الداخلية التدخل لفتح بحث موسع وشامل حول ظروف وملابسات هذا التفويت والبحث فيما إذا كان ذلك يحقق منفعة عامة وتفرضه المصلحة العامة ،أم أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد تقديم خدمة خاصة للشركة العقارية.

كما دعا رئيس الجمعية المغربية لحماية المال ومحاربة الرشوة في تدوينة له على حسابه الرسمي بوسائل التواصل الإجتماعي، إلى البحث في علاقة الشركة وعمدة المدينة، وترتيب الآثار القانونية اللازمة بناء علل نتائج البحث.

وشدد الغلوسي، على الجهات المعنية بإحالة هذا الموضوع على القضاء الإداري لعزل العمدة طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات المحلية دون الإخلال بالمتابعات الجنائية إذا كان لذلك من موجب والكل على ضوء نتائج البحث الدقيق.

وجدير بالذكر ان محمد الغلوسي لا يهادن في التعريف بقضايا المال العام، موضفا لكل الامور المشروعة.

يذكر، بأن سكان الحي المذكور، قد لحأوا إلى مكاتبة مجلس عمالة الحي الحسني ورفع دعوى أمام المحكمة الإدارية.
وهو زقاق تفيد المعطيات المتوفرة حسب ذات المصدرر أنه يستعمل من طرف الساكنة كممر منذ عقود من الزمن ولقضاء أغراضها ،إلا أنه وبمجرد شراء المنعش العقاري لقطعة أرضية بجوار هذا الزقاق سارعت العمدة الى تفويته له ،وأنه ولحدود الآن فإن العمدة تلتزم الصمت حيال هذه القضية التي تفرض عليها قانونا وطبقا لمبادئ الحكامة والشفافية التي تؤطر تدبير المرافق العمومية تنوير الرأي العام حول قضية تتعلق بالشأن العام.