خارج الزمان السياسي المغربي، اطلق السيد وزير وزير العدل عبد اللطيف وهبي العنان للسانه، متراميا على اختصاصات النيابة العامة، مصرحا داخل قبة البرلمان باعتقال نشطاء الإنترنت وكل من يتصفح مواقع التواصل الإجتماعي ارتكب ما سماها “أفعالا جنائية”.
وزير العدل وهو يطلق هذه التصريحات نسى او تغافل أن السلطة القضائية أصبحت مستقلة، مند دخول دستور 2011 حيز التنفيذ.
وزير العدل الذي لم تعد له سلطة الإعتقال و لا إصدار الأوامر للنيابة العامة ، قال في جلسة عمومية بمجلس النواب أمس الإثنين، أن آخر حكم في قضايا التشهير الإلكتروني بالمغرب ، صدر الأسبوع الفارط بمحكمة النقض ، والذي نص على أن ما يصدر في وسائل التواصل الإجتماعي لا تنطبق عليه مساطر قانون الصحافة، ولكن ينطبق عليه القانون الجنائي.
وهبي وصف الحكم الصادر عن محكمة النقض بالخطوة الإيجابية جدا، وقال أنه أعطى توجها عاما من أن التشهير عبر الإنترنت في المغرب ستطبق عليه في المستقبل القانون الجنائي و ليس قانون الصحافة الذي يمنع المتهمين من الإعتقال.
و ذكر وهبي أن هذا الإجتهاد سيدفع النيابة العامة نحو تطبيق القانون الجنائي على وسائل التواصل الإجتماعي ، دون أن يصدر أي رأي بعد من رئاسة النيابة العامة حول الأمر.
وهبي قال أن مشروع القانون الجنائي الذي سيحال آخر الشهر على مجلس النواب، ينص على مجموعة من النصوص تضم عقابا شديدا على تداول الصور الشخصية عبر الواتساب و الفايسبوك وانتحال صفة صحافي و كذا اليوتيوبرز.
ومنذ 2017 أصبحت النيابة العامة مستقلة و تحت رئاسة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، تفعيلا لأحكام المادتين 110 و116 من الدستور والقانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة لاسيما المادتين 111 و117 من هذا القانون.
