سجلت الجمعية المغربية لحماية المال في بيان لها، غياب إرادة سياسية حقيقية للتصدي للفساد والريع واستمرار سياسة الإفلات من العقاب.
وجاء البيان عقب اجتماع مكتبها التنفيذي يوم الخميس 29 دجنبر الجاري، والذي تدارس مجموعة نقط سلط الضوء عنها في بيانه.
نص البيان كما توصلت بها الجهة تيفي
ASSOSIATION MAROCAINE DE الجمعية المغربية لحماية المال العام
Protection De Biens Publics
المكتب الوطني
Bureau nationa
29 دجنبر 2022
بيان
اجتمع المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام عن بعد يوم
الخميس 29 دجنبر وبعد وقوفه بالتحليل والمناقشة عند قضية الفساد ونهب المال العام ببلادنا وتداعياته على الحياة العامة في ظل غياب إرادة سياسية حقيقية للتصدي للفساد والريع واستمرار سياسة الإفلات من العقاب.
وبعد مناقشته للقضايا التنظيمية للجمعية والتحديات المطروحة عليها إلى جانب القوى الديمقراطية والتنظيمات النقابية والحقوقية والجمعوية وكل القوى الحية في إطار معركة مكافحة الفساد التي تعد معركة مجتمعية تهم كافة الفاعلين والمؤسسات.
و قرر إصدار البيان التالي :
1- يسجل انشغاله وقلقه من اتساع دائرة الفساد ومجالاته وتنوع مظاهره في الحياة العامة وهو ما يشكل خطورة حقيقة على مستقبل المجتمع في التنمية والعدالة.
2- يعتبر أن الحكومة الحالية لا تعنيها قضية محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة بل تشكل جزءا من التوجه المناهض لأي تحول ديمقراطي وبناء دولة الحق والقانون.
3- يعتبر أن قضية مكافحة الفساد والرشوة والريع وسياسة الإفلات من العقاب تقتضي رأيا عاما ومجتمعا معبأ تنخرط في تشكيله القوى السياسية والنقابية والحقوقية لتضييق الخناق على المستفيدين من واقع الفساد والريع وتربية المجتمع على قيم النزاهة والديمقراطية وعدم التسامح الفساد .
4- ينبه إلى خطورة تعطيل العدالة في قضايا الفساد ونهب المال العام والذي يتخد تمظهرات عدة ( طول أمد البحث التمهيدي طـــــول أطوار وإجراءات المحاكمـــة
صدور أحكام قضائية هشة،… إلخ ) ، ويعتبر أن العدالة مدخل أساسي من المداخل العديدة لتخليق الحياة العامة وردع الفساد والمفسدين .
5- يطالب بتسريع الأبحاث التمهيدية في ملفات الفساد والتي استغرقت وقتا طويلا أمام الشرطة القضائية مع ضرورة إحالتها على القضاء لمحاكمة المتورطين وإصدار أحكام قضائية رادعة تتناسب وخطورة جرائم الفساد المالي .
6- يطالب بتوسيع الأبحاث القضائية في قضية التلاعب في تذاكر مباريات كأس العالم ( المونديال)بقطر وفي استفادة بعض الأشخاص من المال العام ومحاسبة كافة المتورطين في هدر وتبديد الأموال العمومية .
7- يجدد مطالب الجمعية بتجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح وتعديل قانون التصريح بالممتلكات وملاءمة المنظومة القانونية مع الإتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد.
8- يعتبر استكمال تركيبة الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بعد جمود طويل خطوة إيجابية ويتمنى أن يشكل ذلك مرحلة فاصلة لمكافحة كل أشكال الفساد والرشوة، كما يجدد مطلب الجمعية بتوفير كل الشروط الضرورية للهيأة للقيام بمهامها.
9– يعتبر أن صدور القانون الإطار المتعلق بالإستثمارمسألة مهمة ويتمنى أن يكون ذلك لبنة لتشجيع الإسستثمارورفع تحديات التنمية وإنتاج الثروة وهو ما يستوجب حتما مكافحة كل أشكال الريع والفساد وضمان الولوج إليه وفق مبادئ المساواةو الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
10- يعبر عن استعداد الجمعية المغربية لحماية المال العام للعمل إلى جانب القوى الديمقراطية وكل الضمائر الحية لفضح كافة مظاهر الفساد والريع واتخاد كل المبادرات النضالية الرامية إلى تخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة .
عن المكتب الوطني
