طالبت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب في ندوتها الصحفية التي عقدتها مساء الجمعة 30 دجنبر الجاري، بالرباط، من الجهات المهنية والقضائية تحمل مسؤولياتها بجدية وحزم في التصدي لكل ما اعتبرته “مظاهر الفساد والإفساد والسمسرة التي تحطم الأدوار القانونية والحقوقية للمحاماة والقضاء وتغتال ماديا ومعنويا الفئات العريضة من المحامين والقضاة الملتزمين بالممارسة المهنية النظيفة”.
وقد تم خلال الندوة تقديم التقرير الحقوقي لسنة 2022، لفيديرالية جمعيات هيئات المحامين من طرف رئيسها عبد البر منديل، وتضمن التقرير توصيات الحقوقي.
هذا وقد طالبت الفيدرالية اعتماد مقاربة تشاركية حقيقية وصادقة في التعامل مع المؤسسات المهنية للمحامين أثناء صياغة ومناقشة مشاريع القوانين، واستحضار مصلحة الوطن والمواطن في مقتضياتها.
وايضا فتح باب التشاور مع المؤسسات المهنية أثناء إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024 قصد حذف جميع المقتضيات الضريبية التي تخالف الدستور وتستهدف المواطن وحقوقه وإقرار نظام ضريبي عادل وملائم لمهنة المحاماة وطبيعة أدوارها ومهامها.
كما اوصت فيدرالية المحامين الشباب، بإخراج قانون متطور وحديث للمحاماة يستجيب لكل التوصيات المجمع عليها في مؤتمرات جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وتلك الصادرة عن كل الإطارات المهنية الوطنية مع التأكيد بشكل خاص على تعزيز حصانة الدفاع واستقلاليته باعتبارها شروطا جوهرية وضمانات أساسية بدونها لا يتأتى للمواطنات والمواطنين التمتع بحق الدفاع والمحاكمة العادلة والولوج المستنير للعدالة وتوسيع وتحديث مجال عمل المحاماة وتحصين احتكار مهامها وتجريم المساس بها، مع سحب المقتضيات المتعلقة بالمحامين من مشروع قانون معهد المهن القضائية ومناقشة مسودة جديدة توافق القانون في جعل معهد المحاماة تابعا للمؤسسات المهنية للمحامين ومستقلا معنويا عن كل السلطات.
وفي توصية أخرى، جعل مختلف مشاريع القوانين الموضوعية والمسطرية ذات الصلة بممارسة مهام الدفاع وبالعدالة في المستوى الذي يعكس طموحات وآمال القوى الحية للشعب المغربي التي ناضلت من أجل تمتيع المواطنات والمواطنين المغاربة بكل الحريات وحقوق الإنسان، وخاصة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية وقانون المسطرة المدنية ورقمنة الإجراءات القضائية والقانون التنظيمي للدفع بعدم دستورية القوانين، وغيرها من النصوص الأساسية مع عدم تضمينها أي مقتضى يمكن أن يؤدي إلى الانتقاص أو المس بمهام وأدوار الدفاع في حماية الحريات الفردية والجماعية وحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا.
وبخصوص السلطة القضائية، دعتها الفيدرالية لتحمل مسؤوليتها الدستورية في التطبيق العادل للقانون وحماية الحريات والحقوق ضد تعسف باقي سلط الدولة، وإخضاع كل الملفات ذات الطبيعة السياسية والحقوقية لمعالجة قانونية صرفة تستبطن القواعد الدستورية التي أسست لتمتع المواطنات والمواطنين بالحريات العامة والفردية و كل حقوق الإنسان كما تضمنها دستور 2011 كتعبير عن المكتسبات الحقوقية التي انتزعها الشعب المغربي من خلال نضاله المستميت. والاستجابة للتعليمات الملكية السامية بخوض ورش تخليق القضاء بشجاعة وعزيمة لمحاولة تطهيره وإرجاع ثقة المواطنات والمواطنين فيه لدعم مختلف الاوراش المتعلقة بالتنمية وتشجيع الاستثمار..
وضمن آخر التوصيات، طالبت الفيدرالية باحترام وتحصين الأدوار الحقوقية للمحاميات والمحامين باعتبارهم في طليعة المدافعين عن حقوق الإنسان، والكف عن استعمال الوسائل التأديبية أو المتابعات الزجرية بهدف التضييق على حصانة مرافعاتهم أو معاقبتهم على تعبيرهم عن آرائهم ومواقفهم من مختلف القضايا المهنية والسياسية والحقوقية للشعب المغربي باعتبار ذلك دورا من الأدوار الأصيلة لرسالة الدفاع وضمانة من الضمانات الجوهرية للحقوق والحريات في دولة الحق والقانون.
