
اعتبر وزير العدل في ندوة احتضنها مجلس المستشارين صباح الخميس 5 يناير الجاري، ان أخطر شيء يهدد ضمانات شروط المحاكمة العادلة هم المحامي الفاسد.
وأضاف عبد اللطيف وهبي، أن “القاضي الفاسد يمكن التواجه معه، بينما مع وجود المحامي الفاسد لا يمكن مطلقا أن تتحقق معه شروط المحاكمة العادلة”.
وأفاد وهبي في ذات الندوة، بأنه في مدينة الدار البيضاء، “يوجد أكثر من 900 محامي بدون مكتب، أي محامون بدون عنوان خاص”، مضيفا، “لذلك المحاماة تحتاج إلى دعم وتأطير من الدولة، دون المساس باستقلاليتها”.
وأوضح المسؤول الحكومي، أنه “لا يمكن أن تكون هناك ديمقراطية في البلد بدون محاماة”، مشيرا إلى أن “مهام المحامي هي مهام للدولة فوضتها له، وإذا أخل النقباء والمسؤولون عن المحاماة بدورهم في التأثير والمتابعة فقد أخلوا بدور الدولة، وبالتالي قد يأتي يوم تطالب الدولة باسترجاع هذا الدور الذي فوضته للمحامين، وهذا خطير على الديمقراطية والمؤسسات”.