لقي البلاغ الذي اصدرته جمعية هيئة المحاميين أعقاب اجتماع طارئ عقده متكبها يوم الجمعة 6 يناير الجاري، بمقر الجمعية بالرباط، عقب الفضيحة التى رفقت الاعلان عن متائج امتحان الاهلية لمزاولة مهنة المحاماة، رفضا من طرف مجموعة محامين.
وقد خلف البلاغ استياء عميق لذا مجموعة من المحامين، والذين لم يكونوا ينتظرون أن يأتي بتلك الصيغة، حيث عبروا عن استياءهم عبر الفضاء الاوراق.
هذا وقد قال المحامي بهيئة فاس، الوزاني بنعبد الله “بصفتي محام بهيئة فاس فإن البلاغ أسفله و الصادر عن جمعية هيآت المحامين بالمغرب لا يعنيني و لا يعبر عن موقفي الثابت بأن مباراة الأهلية شابتها خروقات شكلية و موضوعية ألحقت ضررا بابناء الشعب الشغوفين بارتداء البدلة …، وهبي يريدها مائعة و نحن مرابطون من أجلها صامدة”.
وقال المحامي بهيئة الدار البيضاء، نجيب البقالي، “رحم الله المحاماة زمن نقباء اليسار : بوعبيد و اليوسفي و الجامعي و بن عمر …بلاغ لا يمثلني …”.
يذك أن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، قد عبر عن إدانته ورفضه” استغلال محطة امتحان الأهلية لاستئناف حملة الاستهداف الممنهج لمهنة المحاماة وكيل الاتهامات المجانية للمؤسسات المهنية والطعن في مصداقيتها”.
وقال المحامي، نوفل البعمري، في هذا الصدد، “هناك إصرار للأسف على:
– جعل مهنة المحاماة و رسالتها في خدمة أجندات غير مهنية لا علاقة لها بتاريخ جمعية هيأت المحامين بالمغرب و لا بمواقفها التاريخية.
– جعل المحاماة و مؤسساتها في خدمة جزء من التحالف الحكومي، و لأجندات سياسوية ضيقة لا علاقة لها بالمهنة.
– إصرار على قتل صورة جمعية هيأت المحامين بالمغرب و اغتيال رمزيتها التاريخية في أفق التمهيد لقبرها من اجل ميلاد مجلس وطني للموعودين به.
– اصرار على تحويل المهنة في تقابل و مواجهة مباشرة مع المجتمع و على هامش التفاعل الذي يحدث داخله في مختلف القضايا التي تثار في كل قضية”.
وكان بلاغ جمعية هيئات المحامين تناول فيه ردود الأفعال التي أعقبت الإعلان عن نتائج الاختبار الكتابي لامتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة دورة 04 دجنبر 2022.
وأعلن المكتب ضمن بلاغه الذي حمل توقيع رئيسه عبد الواحد الأنصاري، عن “شجبه للدوافع والأهداف والجهات التي تقف وراء استغلال كل المناسبات لضرب مهنة المحاماة ، ومحاولة النيل من نبل وسمو رسالتها”.
كما عبر “مكتب الأنصاري”، عن شجبه ردود الأفعال غير المبررة التي تجاوزت حدود الحق المشروع في الاحتجاج، وانحرفت عن المسارات القانونية والإدارية الممكنة، الى المس والإساءة والتشهير بالمعلن عن نجاحهم وأسرهم وكذا بالمؤسسات المعنية والمشرفة على الامتحان.
وسجل المصدر ذاته، أن المحاماة وإن كانت مهنة حرة، فإن الولوج اليها منظم بمقتضى القانون و خاضع لرقابة مؤسساتية وفقا لشروط قانونية و واقعية تضمن توفير الشروط الضرورية أمام الوافدين لقضاء فترة التمرين في ظروف تؤهلهم للتشبع بالمبادئ والقيم الأساسية لممارسة المهنة.
إلى ذلك، دعا مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب عموم المحامين الى التقيد بأعراف المحاماة وتقاليدها وإلى التحلي بروح اليقظة المهنية في التعاطي مع الحملات المغرضة التي تستهدف المهنــة ، وحثهم على الالتفاف حول مؤسساتهم المهنية.
