لطيفة لبريز
رفضت المحكمة الابتدائية طلبا تقدم به المستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس في شخصه مديره وأعضاء مجلسه الإداري، يوم الاثنين المنصرم يناير الجاري، إلزام مريض بأداء مبلغ 2598 درهما بقيت في ذمته بعد العلاج بالمستشفى.
وتضمن الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بصفرو رفض طلب المدعي، بعدما تبين للمحكمة أن المدعي عليه كان قد تقدم بطلب الحصول على بطاقة “راميد”، إلا أن الحصول عليها تأخر بسبب العملية التي أجراها وترتبت عنها المبالغ المالية موضوع الطلب.
وحسب منطوق الحكم ، فإن المحكمة اعتبرت أن الحق في الصحة هو من الحقوق الأساسية التي يجب أن يتمتع بها كل مواطن مغربي، وأن تيسير أسباب الاستفادة من الحق في العلاج يقتضي أن يمنح كل مواطن مغربي الحق في تلقي العلاجات الضرورية والمستعجلة بناء فقط على وصل تقديم طلب الاستفادة من بطاقة “راميد” التي يتوفر عليها المدعى عليه.
وجاء في القرار، أن البطاقة تخول له الاستفادة من العلاج المجاني بالمستشفيات العمومية والمؤسسات الصحية التابعة للدولة لفائدة الأشخاص غير المستفيدين من التغطية الصحية الأساسية.
واستنادا على المعطيات التي تقدم بها المدعى عليه، قضت المحكمة الابتدائية بصفرو برفض طلب المدعي وتحميله الصائر.
