ملف التلاعب في عمليات توريد معدات طبية امام المحكمة الجزرية بالدارالبيضاء

احال قاضي التحقيق بغرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال باستئنافية الدار البيضاء، الأسبوع الماضي، الملف الذي انطلق منذ 29 مارس 2022، تاريخ تقديم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أمام النيابة العامة 31 شخصا مشتبها فيهم، من بينهم موظفين عموميين بقطاع الصحة وأرباب شركات ومستخدمين، بناء على شكاية من وزارة الصحة سنة 2019، “احال الملف” على النيابة العامة، لتحرير مستنتجاتها وملاحظاتها بخصوص ما وصل إليه الاستنطاق.

هذا وقد انتهى قاضي التحقيق بغرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال باستئنافية الدار البيضاء، الأسبوع الماضي، من استنطاق موظفين ومستخدمين وأصحاب شركات في قطاع الصحة.

وسيتم تحديد تاريخ أول جلسة محاكمة بعد إعادة النيابة العامة للملف إلى قاضي التحقيق.

وقد شرع قاضي التحقيق في استنطاق المتابعين في حالة اعتقال بسجن عكاشة والبالغ عددهم 19 شخصا، منذ مارس الماضي، وبعدها استنطق 12 آخرين كانوا متابعين في حالة سراح، للاشتباه في ارتكابهم أفعالا منافية للقانون تمثلت في تذليل وتسهيل تمرير ونيل صفقات عمومية خلال السنوات الماضية تهم عمليات توريد واقتناء أجهزة ومعدات طبية مخصصة لتجهيز مستشفيات القطاع العام، مقابل الحصول على عمولات وتلقي مبالغ مالية ومنافع عينية.

وكانت النيابة العامة قالت، في بلاغ لها، إنه بناء على وقائع الأبحاث المنجزة في الموضوع، عملت على تقديم ملتمس بإجراء تحقيق إلى قاضي التحقيق المكلف بقسم الجرائم المالية، من أجل الاشتباه في ارتكاب المعنيين بالأمر لجرائم مختلفة تراوحت بين تكوين عصابة إجرامية، والارشاء، والارتشاء، وتبديد المال العام، وتزوير محررات رسمية، وتزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، واتلاف وثيقة عامة من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات والجنح وكشف أدلتها وعقاب مرتكبيها، والتحريض على ارتكاب جنح، وإفشاء أسرار مهنية.