وكالات
اطلقت يوم أمس الأربعاء 25 يناير الجاري، أولى خطوات محاكمة الرئيس الموريتانى السابق محمد ولد عبدالعزيز، وإدارته، فيما يُعرف بـ”ملف فساد العشرية”، إثر رفض المحكمة العليا طعن دفاعه وإحالة القضية إلى المحكمة المختصة، عقب أسابيع من المداولة.
يُحاكم ولد عبدالعزيز، 66 عاما، الذي حكم موريتانيا 10 سنوات بين عامي 2009 و2019، برفقة 10 مسؤولين سابقين في حكومته بتهم تتعلق بالفساد والكسب غير المشروع؛ بعدما أمرت المحكمة العليا، مساء أمس الأول بتوقيفه ووضعه في السجن تمهيدا لمحاكمته.
وصرح المتحدث باسم الحكومة بأن السلطات اتخذت كافة الإجراءات التنظيمية والأمنية لضمان محاكمة عادلة، فيما قال ولد عبدالعزيز إنه سيمثل أمام المحكمة لأول مرة في حياته بعد 31 عاما من خدمة البلاد.
وفتح القضاء الموريتاني قبل أكثر من سنة ما يعرف بـ”ملف العشرية”، ويتعلق بالفترتين الرئاسيتين اللتين حكم فيهما ولد عبدالعزيز من 2009 إلى 2019.
وفُتح هذا الملف بناء على تقرير أعدته لجنة تحقيق برلمانية تشكلت إثر خلاف بين ولد عبد العزيز والرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني فيما يعرف بـ “السيطرة على الحزب الحاكم (حزب الاتحاد من أجل الجمهورية)، الذي غُيّر اسمه فيما بعد إلى “حزب “لإنصاف”.
وأشار التقرير البرلماني، الذي استند القضاء عليه لمحاكمة ولد عبد العزيز، بأن العشرية شهدت “تجاوزات وسوء تسيير وهدرا كبيرا للمال”، كما كشف عن “العثور على ممتلكات ضخمة للرئيس السابق ومقربين منه تقدر بـ100 مليون دولار”.
في المقابل ينفي الرئيس السابق كل التهمك الموجّهة إليه، ويقو إنه يتعرّض لـ”تصفية حسابات سياسية من أجل إسكاته ومنعه من العمل السياسي”.
