لطيفة لبريز
شهدت غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، يوم أمس الخميس 26 يناير الجاري، جلسة جديدة لمحاكمة رجل أمن برتبة عميد ممتاز ومديرة وكالة بنكية بتزنيت.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بالمحكمة نفسها، قد قضت في جلستها ليوم الخميس 12 من شهر ماي 2022، بإدانة المتهمين بما نسب إليهما ومعاقبة عميد الشرطة المذكور بثمان سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها أربعون ألف درهم، ومعاقبة مديرة الوكالة البنكية بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها خمسة ألاف درهم، وتحميل المتهمين الصائر وتحديد الإكراه البدني في الحد الأدنى.
وجاء اعتقال المتهمين على إثر الأبحاث التي فتحتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع المشتبه فيها الثانية بسبب شبهات اختلاس أموال عمومية من الوكالة التي كانت تتولى تسييرها بمدينة تيزنيت، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن الاشتباه في تورط موظف الشرطة في ارتباطه بالمعنية بالأمر بعلاقة غير شرعية، وحصوله على مبالغ مهمة من الأموال المسروقة عن طريق الابتزاز، وفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.
ليتم إخضاع المشتبه فيهما معا لتدابير الوضع تحت الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال، قبل أن يتم عرضهما عليها بمدينة مراكش بعد انتهاء مجريات البحث.
وقد أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق عميد الشرطة الممتاز المشتبه فيه، والذي كان يعمل بولاية أمن أكادير، وذلك في انتظار انتهاء المسطرة القضائية ليتسنى ترتيب الجزاءات الإدارية التي يفرضها النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني .
هذا وبعد انتهاء الأبحاث قامت عناصر المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتقديم المتهمين أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، وذلك يوم السبت 26 مارس 2022، ليقرر بعد استنطاقهما ومواجهتهما بالتهم المنسوبة إليهما متابعتهما في حالة اعتقال وإيداعهما المركب السجني لوداية رهن الاعتقال الاحتياطي، وإحالتهما على الغرفة الجنائية الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال من أجل محاكمتهما طبقا لفصول المتابعة وملتمسات الوكيل العام.
