المال و الاقتصادحوادثرئيسية

تهديد حقيقي للامن الغدائي بالمغرب

يتجه المغرب لتلقي ضربة كبرى في أمنه الغذائي على اعتبار أنه يستورد كلا من السلع الغذائية والطاقة، ونتيجة لذلك من الممكن أن يفقد ما بين ما بين 3 و 5 نقاط مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 بسبب الصراع في أوكرانيا.

وارتفعت حاجيات المغرب من التمويل الخارجي من عام 2019 إلى النصف الثاني من عام 2022، حيث بلغت 90 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما كانت في الفترة السابقة تزيد قليلا عن 70 في المائة، وفقا لتقرير “الحالة والتوقعات الاقتصادية في العالم عام 2023”. وفق التقرير دائما.

وتشمل حاجيات التمويل الخارجي الديون الخارجية الطويلة الأجل وأخرى قصيرة الأجل، فضلا عن عجز الحساب الجاري الذي يدل على أن قيمة السلع والخدمات التي يتم استيرادها أكبر من قيمة السلع والخدمات التي يتم تصديرها، وقد تجاوزت قيمة هذا العجز 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفصل الثاني من العام الماضي.

ويعتبر المغرب والجزائر وتونس من بين أعلى معدلات استهلاك الفرد للقمح في العالم. هذا الاتجاه، إلى جانب الظروف المناخية، يدفع معظم الدول العربية نحو الاعتماد الشديد على واردات القمح. وفي عام 2021، استورد المغرب ما يزيد عن 15 في المائة من حاجياته من الحبوب، جلها أتت من أوكرانيا، وفقا لأحدث البيانات المتوفرة لدى الأمم المتحدة.

يذكر أن المغرب سبق وأن أعلن في مناسبات متعددة أنه متضرر بشكل لافت من الجفاف الكارثي الذي يحد من الإنتاج المحلي، عن زيادة إنتاج الأسمدة لمساعدة المزارعين من البلدان الأخرى على زيادة الغلات، كما تعاقد مع شحنات إضافية من الأرجنتين وفرنسا علاوة على الرفع من سعات التخزين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock