شهدت حالات الطلاق ارتفاعا ملحوظا خلال عام 2021، إذ سجلت ارتفاعا بلغ 6585 حالة، مقارنة بعام 2020، وفق بيانات حديثة لوزارة العدل.
وقد سجلت المحاكم المغربية 2914 حالة طلاق بالتزامن مع دخول مدونة الأسرة حيز التطبيق سنة 2004، وصولا إلى 20372 حالة سنة 2020، ليقترب الرقم من 27 ألف حالة سنة 2021.
وحسب معطيات وزارة العدل، فإن الطلاق الاتفاقي (إنهاء الزواج بالتراضي) يشكل النسبة الأعلى من حالات الطلاق في المملكة، حيث ارتفع من 1860 حالة في سنة 2004، إلى 20655 ألف حالة في سنة 2021.
وتناول تقرير لمجلة “الإيكونوميست” البريطانية عن ارتفاع حالات الطلاق في العديد من الدول العربية، وبينها البلدان المغاربية، لافتا إلى أن نسبة النساء اللواتي يبدأن إجراءات الطلاق ارتفعت في تلك البلدان مقارنة بسنوات.
وكان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد أن إخضاع الأزواج لدورات تأهيل تعدهم “للحياة الزوجية، والتربية الجنسية، والصحة الإنجابية، وتنظيم الأسرة، سيساهم في استقرار المجتمع”.
هذا وتشهد العديد من الدول العربية معدلات طلاق مرتفعة مقارنة بعدد عقود الزواج، مما دفع الكثير من الخبراء والأكاديميين إلى دق ناقوس الخطر، مطالبين باتخاذ المزيد من الإجراءات والاحتياطات الضرورية للحفاظ على دور الأسرة في المجتمع، ومنع نشوء أجيال تعاني من العديد من الأمراض الاجتماعية والأزمات النفسية.
