كشف وزير الداخلية عبد الوافي عن التوجه لإنشاء محطات طرقية جديدة وعصرية في كافة المناطق المغربية، وبينما تم بالفعل تدشين عدد منها في مدن مثل الرباط وطنجة، يتم الاشتغال على أخرى وهناك مشاريع جديدة لمواكبة الطلب على هذه الخدمات.
ويأتي هذا العمل في إطار توجه السلطات المغربية لفرض عدالة بين شركات نقل المسافرين وكذا الركاب، عبر إغلاق المحطات التابعة لبعض الشركات وإجبارها على دخول المحطات الطرقية كما غيرها.
واشار الوزير في هذا السياق إلى وجود ظاهرة “محطات خاصة بشركات” في إشارة إلى محطات “ستيام” الشركة المغربية للنقل دون تسميتها، معتبرا أن هذا الوضع يجب أن يتغير وعلى الجميع أن يعمل من خلال المحطات الطرقية العامة، لإنهاء أي نوع من التفرقة بين الركاب.
الوزير شدد أن المطلوب لتحقيق ذلك هو التوفر على محطات بمستوى عال يليق بالجميع، لأن المغاربة لم يعودوا يرغبون بمحطات تسير وفق المناهج القديمة.
