كشفت شكاية لجمعية البدائل النسائية، أن وزيرة الصحة والحماية الاجتماعية السابقة ورئيسة المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء حاليا، تستغل سكنا وظيفيا تابعا للوزارة رغم انتهاء مدة مسؤوليتها، وتلقيها، حاليا تعويضا عن السكن عن مهمتها الجديدة.
وأكدت الهيئة الحقوقية في الشكاية الموجهة لكل من رئيس الحكومة عزيز أخنوش ووزير الصحو آيت الطالب، انها “توصلت بالعديد من الشكايات التي تفيد استمرار استغلال المديرة جهوية سابقة للصحة بجهة الدار البيضاء السطات، للسكن الوظيفي الذي كان مخصصا لها أثناء فترة توليها للمسؤولية الإدارية بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية”.
وشددت الهيأة في شكايتها على أن الرئيسة الحالية لجماعة الدار البيضاء، “تستغل المحل السكني في ابن رشد، في التقاطع بين شارع محمد الفيدوزي، وشارع المستشفيات، دون موجب حق ولا قانون”.
واعتبرت الشكاية أن استمرار المديرة الجهوية السابقة في استغلالها للسكن الوظيفي المخصص لمن يتولى مهمة الإدارة الجهوية للصحة بجهة الدار البيضاء سطات، يعد خرقا لمضامين القانون واستغلالا فجا لمنصب المسؤولية وتضاربا في المصالح، وهدرا للمال العام، حيث إن منصبها الجديد يخول لها كذلك تعويضا عن السكن”.
ولفتت الشكاية نفسها الإنتباه إلى أن “المدير الجهوي للصحة والحماية الإجتماعية، الذي يزاول مهامه حاليا، منذ توليه المسؤولية لم يستفد من السكن الوظيفي الذي يخوله له القانون، مما يجعله بعيدا عن المرفق العمومي الذي يديره.
وطالبت جمعية البدائل النسائية للخدمات الاجتماعية من وزير الصحة والحماية الاجتماعية التدخل من أجل “تصحيح هذا الوضع غير القانوني”.
جدير بالذكر أن الرميلي كانت تشغل منصب المديرة الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بمدينة الدار البيضاء قبل أن يعفيها وزير الصحة آنذاك خالد آيت الطالب، في 18 أكتوبر 2021، وذلك بعدما تسلم منها حقيبة وزارة الصحة التي تولتها الرميلي إضافة لمنصب رئيسة المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء، عقب انتخابات 8 شتنبر 2021، حيث عين الملك محمد السادس، في 14 أكتوبر 2021، الوزير آيت الطالب خلفا للرميلي، بعد تقديم الأخيرة استقالتها من منصب الوزارة للتفرغ لمهمة رآسة جماعة الدار البيضاء.
