شرع مستخدمو المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء في حشد الدعم لخطوة التصعيدية، من المنتظر تنظيمها يومي 11 و12 ماي الجاري.
هذا وتواصل الهيئات النقابية في قطاع الماء الحشد لإضراب وطني احتجاجا على مشروع القانون رقم 21-83 القاضي بإحداث شركات جهوية متعددة الخدمات، والذي صادق عليه المستشارون في الغرفة الثانية ويتدارسه البرلمانيون بمجلس النواب.
وأكدت النقابات الداعية إلى هذا الإضراب عزمها التصعيد لمواجهة مشروع القانون الرامي، وفقهم، إلى “تصفية المكتب وفتح المجال للرأسمال من أجل الاستحواذ على تجربة غنية ومتطورة، وإدخال مستخدمي المكتب في دوامة من الأسئلة والانتظارات بين الحاضر وكل إشكالاته والمستقبل المجهول، بشرعنة تأسيس شركات جهوية متعددة الخدمات”.
وسجلت الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب التابعة للاتحاد المغربي للشغل والنقابة الوطنية لمستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن الغاية من هذا المشروع تكمن في “ضرب المؤسسة العمومية والخدمة الاجتماعية وتسليع الماء وجعله يخضع لمنطق السوق”
