ابراهيم بوعريب
تبرأت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من “سلوكيات ابتزازية” لنقل المرضى عبر سيارات الإسعاف التابعة للوزارة، من خلال رفض تقديم خدمات الإسعاف وإجبارهم عن أداء وقود السيارات وفق سجل ذلك برلمانيون ضمن أسئلة توجهوا بها إلى الوزير خالد آيت الطالب خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب.
ودعت البرلمانية عن الفريق التجمعي بمجلس النواب زينب السيمو وزير الصحة إلى الكشف عن عدد السيارات التي تتوفر عليها المنظومة الصحية الوطني ونوعية الأجهزة وتوزيعها الجغرافي وعما إذا كانت المستشفيات لا تتوفر على ميزانية خاصة بوقود سيارات الإسعاف وكيف يمكن تدبير تكاليف نقل المرضى والمصابين؟
وأكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية في معرض جوابه على سؤال لفريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، نقل المرضى من مستشفى إلى آخر عبر سيارة الإسعاف “يتم بصفة مجانية اللهم إذا كانت هناك بعض التصرفات والسلوكات التي تتبرأ منها الوزارة ولا يمكن القبول بها، مشيرا إلى أن أسطول الوزارة من سيارات الإسعاف كاف حيث تم توفير 800 سيارة لنقل المصابين الحوز وتادرودانت خلال محنة الزلزال.
وأوضح آيت الطالب أن سيارة الإسعاف تتكلف فقط بنقل المرضى من المستشفى إلى آخر وليس لوزارة الصحة الحق في التدخل أثناء وقوع الحوادث بالطرقات والبيوت و غيرها من الأماكن من أجل نقل المصابين إلى مراكز المستعجلات، مسجلا أن الإطار القانون الذي يمنظم هذه التدخلات لم يتم تفعيله بعد وأنه يزال قيد الدرس بين وزارة الداخلية والجماعات الترابية ووزارة الصحة
