المال و الاقتصادرئيسية

رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك يحمل الحكومة مسؤولية ارتفاع الاسعار

الشرقي لبريز


أوضح بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن الأسعار منذ غشت من السنة الماضية وهي في ارتفاع سواء المواد الغذائية أو الصناعية، أن هذا الارتفاع شمل أيضا مجموعة من المواد الأخرى لكن بتفاوت.

واضاف أن الحكومة بدل أن تلتزم الصمت عليها أن تتواصل مع المواطنين وتشرح لهم أسباب هذه الزيادات المتوالية، خاصة فيما يخص المحروقات تستفيذ من 45 في المائة من الضريبة، واعتبر هذا الامر  لا يُعقل هذا الأمر، خصوصا أنه تم تحرير هذا القطاع بدون وضع الآليات لمراقبته وتأطيره والحد من التجاوزات وهذا خطأ راجع لحكومة سي عبد الاله ابن كيران.
وعزى الخراطي هذه الارتفاعات الى عوامل خارجية منها ارتفاع أسعار المواد الأساسية الدولية التي مع الأسف المغرب لم يأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار في سياسته الفلاحية “المخطط الأخضر”.
وأكد على أنه ما يتعلق بالمستهلك المغربي، فـ”المخطط الأخضر” فشل في ضمان الأمن الغدائي للمغاربة واكتفى بتشجيع المنتوجات التي يمكن تصديرها.

وانتقد رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، صمت الحكومة إزاء الارتفاعات الصاروخية في أسعار المواد الغدائية والمحروقات، وقال إن هذه الحكومة تنتهج سياسة النعامة رأسها في الرمل وتترك الخطر بجانبها يكبر

وقال الخراطي نحن كمستهلكين، نعاني من سوء تدبير أزمة التي هي عالمية، ولكن كان على الحكومة أن تواكب الأمر بإجراءات داخلية وخاصة فلاحية حتى لا تتأثر القدرة الشرائية للمواطنين.

وطلب من الحكومة أن تعد استراتيجية وطنية لدعم المنتوجات الأساسية، وهو دليل يؤكد المتحدث ذاته، على فشل برنامج “المخطط الأخضر” لأنه لم يكن عنده حس مغربي مواطناتي وإنما كان لديه حس تجاري محض.
ودعا الخراطي، الى إعادة النظر في الضريبة على المواد كزيت المائدة، وشدد على أنه من غير المعقول أن تستمر الحكومة على فرض  في المائة من الضريبة على زيت المائدة في حين باقي المواد 7 في المائة.
ونبه المتحدث، إلى أن بعض المواد الاستهلاكية تنتج بسعر وتُباع في المغرب بأسعار مضاعفة قد تصل الى أربع مرات من السعر الأساسي، لأنه ليس هناك تحكم في السوق الداخلي المحتجز من قبل الوسطاء وهو ما يؤثر على المنتج وبالمستهلك يؤكد الخراطي.

وحول دور المنافسة في ايقاف هذا المنحنى التصاعدي للأسعار، أقر رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بأن هذه المؤسسة الدستورية طبقا لقانونها لا يمكن أن تتدخل إلا بعد توصلها بإحالة إما من الحكومة أو من البرلمان، آنذاك تقوم بالتحريات الضرورية وتعلن عن رأيها.
وقال إن الحكومة تتحمل المسؤولية في هذه الارتفاعات باعتبار أنها تتوفر على مديرية بوزارة المالية وهي “مديرية المنافسة والأسعار” وهي التي لها الصلاحيات الكاملة للتدخل لحث الحكومة على اتخاذ التدابير الضرورية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى