طالبت الفيدرالية من خلال سؤال كتابي وجهته النائبة البرلمانية فاطمة الزهراء التامني لوزير الداخلية بتحيين وحصر اللوائح علما أن عملية البث في النزاعات تسند لنواب الجماعات السلالية أي وكلاء الشياع الذين يفتقد أغلبهم للكفاءة المعرفية و القانونية المطلوبة.
و أوضحت فيدرالية اليسار في السؤال الموجه لوزير الداخلية أنه يستوجب تأجيل تمليك الأراضي السلالية لحين البث في النزاعات قصد إنصاف النساء السلاليات اللواتي يتعرضن لممارسات غير قانونية
و شددت النائبة البرلمانية اليسارية عن ضرورة اتخاذ وزارة الداخلية لإجراءات عملية لانتقاء أناس أكفاء يدبرون عملية تمليك الأراضي السلالية ضمانا لحقوق عدد من المتضررين و في مقدمتهم النساء السلاليات.
ويبقى موضوع الأراضي السلالية يثير الكثير من الجدل خاصة في ظل النزاعات الكثيرة التي سجلت بعدد من مناطق المملكة، و هو الأمر الذي دفع فيدرالية اليسار لتوجيه مراسلتها لوزارة الداخلية
